اتفاقية البيع عن بعد

المادة 1 – الموضوع

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شروط وأحكام البيع عن بُعد بين شركة HACI KASIMOĞULLARI («البائع») والشخص الذي يقوم بالشراء عبر موقعنا الإلكتروني («المشتري»). وتحدّد هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين ضمن نطاق أحكام القانون رقم 4077 المتعلق بحماية المستهلك وسائر التشريعات ذات الصلة.

المادة 2 – معلومات البائع

HACI KASIMOĞULLARI

العنوان:
حيPirireis ، شارع 2073، رقم: 268، 34515 إسنيورت / إسطنبول

الهاتف:
+90 (530) 966 00 34

المادة 3 – معلومات المشتري

يُشار إلى جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بإنشاء عضوية أو شراء عبر موقع hacikasimogullari.com باسم «المشتري» في نطاق هذه الاتفاقية.

المادة 4 – موضوع العقد ومعلومات المنتج

• تُقدَّم المنتجات أو الخدمات وفقًا للنوع والكمية والعلامة التجارية / الطراز واللون والعدد وسعر البيع الموضَّح على الموقع.

• يحتفظ البائع بالحق في إجراء التغييرات اللازمة على المنتجات، وفي مثل هذه الحالات يمكن إبلاغ المشتري.

المادة 5 – الأحكام العامة

• يقرّ المشتري بأنه قرأ واطّلع ووافق على الخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد، وسعر البيع وطريقة الدفع ومعلومات التسليم.

• يتم تسليم المنتج موضوع العقد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا قانونيًا، وتختلف هذه المدة حسب عنوان إقامة المشتري.

• إذا تم تسليم المنتج إلى شخص آخر غير المشتري، فلا يتحمل البائع مسؤولية عدم قبول ذلك الشخص للتسليم.

• يُشترط لسريان العقد أن يكون ثمن المنتج مدفوعًا بالكامل.

• في حال حدوث معاملات غير مصرَّح بها على بطاقة الائتمان أو إلغاءات ناتجة عن البنك، يُعتبر البائع معفىً من التزام تسليم المنتج.

• إذا تعذر التسليم بسبب قوة قاهرة (مثل سوء الأحوال الجوية أو انقطاع وسائل النقل وغير ذلك)، يحق للمشتري إلغاء الطلب أو تأجيل التسليم أو استخدام أي من الحقوق المماثلة.

• يُعتبر المشتري قد قبل بجميع شروط هذه الاتفاقية بمجرد إنشائه لعضوية أو قيامه بعملية شراء عبر الموقع.

المادة 6 – حقّ الانسحاب

• يملك المشتري حقّ الانسحاب خلال مدة 7 أيام من تاريخ استلام المنتج.

• ليكون طلب الانسحاب مقبولاً، يجب أن يكون المنتج غير مستخدم، ولم تُفتح عبوتُه، ولم يتعرض لأي تلف.

• تتحمّل المشتري رسوم الشحن الخاصة بالإرجاع.

• يتم تنفيذ عمليات رد المبلغ المستحق في إطار حقّ الانسحاب خلال مدة 7 أيام من تاريخ وصول المنتج إلى البائع، وذلك عن طريق إرسال تعليمات بردّ المبلغ إلى البنك.

المادة 7 – المحكمة المختصة

في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تكون لجان تحكيم المستهلك المختصة بالقيمة التي تُعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المخوّلة بالنظر في النزاعات ضمن هذا الحدّ، أما ما يتجاوز هذا الحد فتكون محاكم المستهلك في مكان إقامة المشتري أو البائع هي المختصة.